قطع رأس قائد للحرس الثوري الإيراني في سوريا

العربية نت – دبي – سعود الزاهد: لقي عبدالله إسكندري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، مصرعه أثناء القتال ضد معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
وبالرغم من تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن دعمها للنظام السوري يقتصر على الدعم اللوجستي والاستشاري فمواقع محافظة مرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية كشفت أن إسكندري لقي حتفه، الاثنين، أثناء القتال في ريف دمشق.

وذكر موقع “رجانيوز” أن عبدالله إسكندري يُعد أحد قادة القوة البرية للحرس الثوري ورئيس سابق لمؤسسة “الشهيد” في إقليم فارس جنوبي إيران.

هذا ونشرت مواقع سورية صورةً لشاب وهو يحمل بيده اليمنى رأس إسكندري المقطوع عن الجسد نتيجة ذبحه من الوريد إلى الوريد، كما تظهر الصورة تهشّم جمجمته من الناحية اليسرى.
وأكد موقع وكالة “ابنا” للأنباء الناطقة بالفارسية أن هذا القائد العسكري إسكندري كان يترأس “مؤسسة الشهيد” في إقليم فارس حتى عام 2013.

ومنذ انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد سقط العشرات من منتسبي الحرس الثوري الإيراني قتلى خلال المعارك الدائرة على الأراضي السورية، الأمر الذي يشكك في إعلان طهران أنها لم ترسل عسكرييها للقتال إلى سوريا.

وخلافاً للخطاب الرسمي الإيراني إلا أن مختلف القادة العسكريين يسرّبون بين الفينة والأخرى معلومات تثبت تورّط إيران مباشرة في الحرب الداخلية السورية، هذا بالإضافة إلى تدريب وتسليح وتمويل حزب الله اللبناني ومجموعات شيعية عراقية وعناصر حوثية يمنية وهزارة أفغانية للقتال جنباً إلى جنب مع القوات الموالية لبشار الأسد.

هذا وكان أحد أبرز قادة الحرس الثوري، حسين همداني، كشف مؤخراً عن تكوين 42 لواءً و138 كتيبة تقاتل في سوريا لصالح بشار الأسد، وزعم أن هذه القوات تتكون من عناصر “علوية وسُنية وشيعية”، وذلك لدى إعلانه عن تشكيل “حزب الله السوري” والذي تناولته “العربية نت” في تقارير سابقة.

هجوم وحشي على سجناء بندر عباس وزاهدان

شن أفراد الحرس القمعي في السجن المركزي في مدينة زاهدان هجوما يوم الأربعاء 28 أيار/ مايو على العنبر 3 في السجن وعبثوا بمقتنيات السجناء وسرقوها بعد الاساءة والتحقير وممارسة التعسف بحق السجناء. حيث وضع رجال القمع ، السجناء تحت أشعة الشمس الحارقة لعدة ساعات دون أي امكانية لشرب الماء والسماح لهم بالذهاب الى المرافق الصحية.

ولكن رغم التهديدات التي أطلقها الجلادون فان السجناء لم يرضخوا للمشاركة في استماع كلمة بابايي رئيس مصلحة السجون في محافظة سيستان وبلوشستان. ولهذا السبب فان السجانين قد قطعوا جميع خطوط الهواتف في كل العنابر.

في سياق متصل شنت عناصر حرس مكافحة الشغب في السجن المركزي في «بندرعباس»  في فجر يوم الأحد 25 أيار/ مايو  هجوما على السجناء واعتدوا عليهم بالضرب والجرح. كما ضبطت القوات القمعية في هذه المداهمة موبايلات السجناء وأخذوها معهم. كما عبثوا بقسم كبير من مقتنيات السجناء. وبقي ارتباط السجناء الهاتفي مع عوائلهم مقطوعا منذ اسبوع.
سجن بندرعباس هو أحد السجون المرعبة في السجون الايرانية حيث يتم حجز السجناء السياسيين والعاديين بشكل مختلط بينما استيعاب السجن هو 300- 400 ولكن الآن تم تكديس حوالي 3800 سجين فيه بينهم قرابة 500 من المحكومين بالاعدام وصادق المجلس الأعلى لقضاء الملالي على حكم 300 منهم بالاعدام.

عدد كبير من السجناء مضطرون الى الاستراحة في ممر السجن بسبب تراكم عدد السجناء. لا علاج لأبسط الأمراض ويتم اعطاء  المرضى أقراص مهدئات ومتادون فقط. كما ان الطعام رديء وغير كاف وطعمه مرّ بسبب استعمال الكافور المفرط فيه. وأما في حانوت السجن فيتم بيع المعلبات والمواد الغذائية المنتهية صلاحيتها وبثلاثة أضعاف السعر خارج السجن. فأصبح الحانوت محل دخل كبير لمدراء وجلادي السجن.

الماء رديء الطعم برائحة كريهة ومع انقطاع الكهرباء فينقطع الماء والهاتف أيضا. بيئة السجن غير صحية للغاية ومليئة بالحشرات المؤذية. المواد الصحية ومواد الغسل التي كانت تعطى للسجناء شهريا مرة واحدة سابقا  فهي انقطعت منذ مدة طويلة.  وأما الضوء فيشتعل لحد الساعة 10 ليلا ولا يسمح للسجناء السياسيين بالخروج من العنبر ولايحق لهم مراجعة المكتبة. هناك 4 حمامات مستهلكة وبدون باب ومرفقان صحيان لـ 200 سجين في هذا العنبر ولا يوجد ماء للحمام للسجناء في معظم الأيام عندما تزداد رطوبة الجو وتزداد درجة الحرارة في بندرعباس للغاية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
29 أيار/ مايو 2014

اخبار ايران:هجوم وحشي على سجناء بندر عباس وزاهدان

نظام يعادي کل ماهو انساني

بحزاني – مثنى الجادرجي:  معظم الانظمة الدکتاتورية المختلفة في العالم و التي تصادر حقوق الانسان و تمارس القمع و الإضطهاد بحقه، تقوم من أجل تبرير ممارساتها القمعية بإظهار إهتمامها بحقوق الانسان عبر أمور تنم عن إبقائها خيط رفيع بينها و بين المسائل المرتبطة بحقوق الانسان،
لکن النظام الايراني ليس لم يبق أي خيط بينه و بين المسائل المرتبطة بحقوق الانسان فقط وانما يقوم أيضا بتصدير ممارساته و إنتهاکاته الفظيعة لحقوق الانسان لدول أخرى خاضعة لنفوذه کسوريا و العراق مثلا.

نظام الملالي الذي له سجل طويل و عريض في مجال إنتهاکات حقوق الانسان و مصادرة الحريات، يقوم بتصعيد غير مسبوق في حملات الاعدامات في داخل إيران و بالمزيد من مصادرة الحريات و التضييق على ابناء الشعب الايراني و ممارسة القمع و الاضطهاد ضده، يسعى هذه الايام لإرتکاب إنتهاك فظيع آخر لمبادئ حقوق الانسان من خلال مطالبته على لسان رئيس قوته القضائية صادق لاريجاني، بإستعادة سکان مخيم ليبرتي و محاکمتهم في إيران! ويأتي هذا الطلب الغريب المنافي لأبسط مبادئ حقوق الانسان و المتعارض مع القوانين الدولية المعمول بها، في خضم ذلك الحصار اللاإنساني المفروض على السکان منذ 6 أعوام و الذي أدى الى وفاة 20 فردا من السکان لحد الان.

المثير للسخرية الکاملة في هذا الطلب، انه يتجاهل حقيقة أن هؤلاء السکان لاجئون سياسيون معترف بهم دوليا و تحميمهم القوانين الدولية المتبعة بهذا الخصوص ولاسيما قوانين جنيف المرتبطة بالاسرى و اللاجئين، والانکى من ذلك أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد طالبت لأکثر من مرة برفع الحصار اللاقانوني المفروض على السکان و بضمان أمنهم و حمايتهم من الاخطار المحدقة بهم، کما أن النظام الايراني و عبر دعمه اللامحدود(على حساب الشعب الايراني) المقدم للنظام السوري، يوفر الاجواء المناسبة کي يقوم الاخير بذبح و تقتيل و إبادة أبناء الشعب السوري، بل وحتى أن هذا النظام قد قدم مابوسعه من أجل أن تزداد حالات تنفيذ أحکام الاعدام في العراق بصورة لفتت أنظار العالم کله و دعته الى الاحتجاج على ذلك و التنديد به.

مدحت المحمود، رئيس السلطة القضائية في العراق الذي زار إيران، وإلتقى صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية للنظام الايراني، يظهر انه قد تلقى أيضا الکثير من التوجيهات و التلقينات المناسبة من جانب لاريجاني کي يرفع من مستوى القمع و الاضطهاد و تنفيذ حالات الاعدام بحق أبناء الشعب العراقي، وان النظام الايراني الذي هو اساسا نظام معادي لکل ماهو إنساني، بالاضافة الى تصديره للإرهاب للدول المجاورة، فإنه يمکن أيضا إعتباره مصدرا للقمع و الاضطهاد کما نرى و نلمس!

عن دور المرجعيات الشيعية

العراق تايمز – سهى مازن القيسي: لايمکن التقليل من دور المرجعيات الشيعية في العراق و إيران و لبنان، لدورها المباشر في التأثير على الشارع من خلال مقلديها، وکلما کان للمرجع عدد أکبر من المقلدين کان حجم تأثيره أکبر و يمکن أن يترك أثره على الشارع.
في تأريخ العراق و إيران، هناك الکثير من الاحداث و القضايا المتعلقة بدور المرجعيات الشيعية فيهما و دورهما و تأثيرهما على مسار الاحداث، لکن ولئن کان هذا الدور کبيرا و مؤثرا و فاعلا و لعقود طويلة، فإن من الغريب جدا أن نشهد تراجع دور هذه المرجعيات في عهد يشهد صعود المد الديني في هذين البلدين،

حيث يحکم ايران نظام يعتمد على الدين کأساس للحکم أما العراق وعلى الرغم من أنه لا يحکمه في الظاهر نظام ديني لکن المد الديني يکاد أن يکون مهيمنا عليه حيث أن الاحزاب الشيعية المتنفذة هي التي تسيطر على مختلف مفاصل الدولة و صناعة القرار.
في إيران، وبعد أن فرغ الامر لرجال الدين و أعلنوا نظام ولاية الفقيه، فقد شهد ذلك تراجع دور عدد من المراجع الذين لم يکونوا موافقين او مؤيدين لفکرة نظام ولاية الفقيه، بل وحتى أن الاختلاف السياسي ولمجرد إبداء آراء مختلفة عن  التفکير الاساسي ذو الطابع الاستبدادي للنظام، فقد کان ذلك کافيا لإقصاء و تهميش مرجع ديني کبير و معروف کآية الله منتظري الذي کان لأعوام نائب الخميني و أمله کما کان يقول دائما، لکن آراء المنتظري التي کانت تميل للإعتدال و يسعى لإبداء أکبر قدر من المرونة، يبدو انها لم تکن مستساغة من قبل جناح رفسنجاني ـ خامنئي وقتئذ، خصوصا عندما أعلن رفضه لإستخدام القوة للقضاء على منظمة مجاهدي خلق معتبرا المنظمة مدرسة فکرية و الفکر يجب أن يجابه بالفکر، ولذلك فقد شهدت إيران ذلك السيناريو الذي أنهى دور المنتظري ليس على الصعيد السياسي فحسب وانما حتى على الصعيد المرجعي ايضا و صار رهن الاقامة الجبرية.

في العراق، وبعد سقوط النظام السابق الذي کان يشرف على البلاد بقبضة حديدية و لايسمح بأدنى مساحة للتعبير و الحرية، فقد صعد التيار الديني في المناطق ذات الکثافة الشيعية بسبب مانالها من قمع و إضطهاد، وبعد أن کانت اسامي المراجع الشيعة تردد في مجالس خاصة خلال حکم البعث صار في العهد الجديد على کل لسان تقريبا، وخلال الاعوام المنصرمة، ظل السياسيون من مختلف المشارب و الاتجاهات يترددون على المرجعيات وهم يطلبون ودها و رضاها، لکن هذا الرهان لم يستمر طويلا کما يبدو خصوصا بعد أن تدخلت مرجعيات شيعية مفتية بعدم جواز التصويت للمالکي، حيث تبين فيما بعد أنه لم يوجد أي أثر لذلك التدخل بل وعلى العکس فقد أحرزت کتلة دولة القانون 94 مقعدا، وهو أمر أثار الکثير من اللغط و الجدال، فقد کان له أکثر من تأويل، لکن من الواضح أن الطرف الذي لم يرغب أکثر من غيره لتدخل المراجع الشيعية العراقية في قضية الانتخابات، هو النظام الايراني نفسه، إذ کان له في الانتخابات العراقية أکثر من هدف و غاية ولم يکن يود أن تتدخل أطرافا بحيث تسحب البساط من تحت قدميه، خصوصا وان الدين قد صار اساسا و وسيلة للحکم و تمشية الامور عندهم، ويبدو واضحا إلمامهم و خبرتهم الکاملة بکيفية التصرف و التعامل حتى مع المراجع الشيعية نفسها!

اخبار ايران: عن دور المرجعيات الشيعية

حزيران شهر الثورة و التغيير

وكالة سولا پرس – فاتح عومك المحمدي: إعتادت المقاومة الايرانية منذ سنين على إقامة مهرجان ضخم في العاصمة الفرنسية باريس في حزيران من کل عام، حيث يتجمع خلاله عشرات الالاف من الايرانيين و المئات من الشخصيات السياسية و البرلمانية من سائر أرجاء العالم، وخلال هذه المهرجانات کان يتم تسليط الاضواء على مواضيع و قضايا و أمور تتعلق بالنظام الايراني، وقد ظهر واضحا عاما بعد عام کم تضايق هذه المهرجانات النظام الايراني و تحرجه أمام الشعب الايراني بصورة خاصة وامام العالم بصورة عامة.

هذه المهرجانات التي کانت في بداية أمرها متواضعة و محدودة، ولکن بفضل إلتفاف الايرانيين من مختلف أرجاء العالم و الدعم الذي قدمته و تقدمه من أجلها، وبفضل العزم و الحرص و الاهتمام الاستثنائي الذي کانت المقاومة الايرانية توليها لهذه المهرجانات، فقد بدأ العالم يشهد و بوضوح تطورات نوعية مشهودة عليها، والذي کان يميز مهرجان کل عام عن الذي سبقه أن التطور و التقدم و النجاح الاکبر و الاروع کان يتجسد للعيان، وقد فسر المراقبون و المحللون السياسيون المعنيون بالشأن الايراني تضايق النظام الايراني و إنزعاجه الکبير من هذه المهرجانات و إجرائاته الواسعة للتعتيم عليها، بسبب انها قد تمکنت من تحقيق الهدف الاهم و الاکبر وهو وصول رسالاتها و أفکارها و طروحاتها الى داخل الشعب الايراني.

لم يبق سوى شهر واحد على إنعقاد مهرجان الحرية و الثورة و التغيير في باريس في 27 من حزيران القادم، ومن الواضح و الجلي أن النظام يجري إستعداداته منذ الان من أجل تعتيم کامل و مطبق على أحداث و تفاصيل هذا المهرجان، غير ان الذي يلفت الانتباه هو أن الشعب الايراني و لإهتمامه الکبير بهذا المهرجان فإنه ينجح و بأساليب مختلفة من تخطي و تجاوز هذا التعتيم و حصوله على المعلومات الکافية بشأن مادار في هذا المهرجان، خصوصا وان الذي يطرح في هذا المهرجان يتعلق بهموم و مشاکل و طموحات و تطلعات الشعب الايراني.

شهر حزيران من کل عام، صار الشعب الايراني يتطلع إليه بشوق و لهفة لکي يستمع و يعرف المزيد عن أخبار الثورة و التغيير في الشهر الذي يحمل الامل و التفاؤل من کل عام، فيما يصاب النظام بحالة من الرعب و الاکتئاب و القلق و الصداع في بداية کل حزيران و حتى نهايته و يظل في حالة إستعداد و إستنفار لمواجهة أية تداعيات و نتائج محتملة عن هذه المهرجانات.
مهرجان هذا العام، وکما تؤکد أوساط من المقاومة الايرانية، سوف تزعج النظام الى أبعد حد ممکن، فيما سوف تسر و تسعد و تدخل البهجة الى قلب کل مساند و داعم لطموحات و تطلعات الشعب الايراني و المقاومة الايرانية للثورة و التغيير، والذي يدفع أکثر للتفاؤل و الامل أن النظام قد صار في اوضاع يرثى لها وان حديث ضرورة الثورة و التغيير قد صار على کل لسان.

المقاومه تحذر من اعدام رضا خسروي

•    مناشدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا ومدافعي حقوق الإنسان لمنع إعدام غلام رضا خسروي

تحذر المقاومة الإيرانيه من التنفيذ المرتقب لحكم الإعدام بحق العامل السجين السياسي غلام رضا خسروي سوادجاني الذي تم نقله صباح يوم الاربعاء 28 أيار/ مايو 2014  من ردهة 350 لسجن ايفين إلى دائرة تنفيذ الأحكام التابعة لهذا السجن مناشدة المجتمع الدولي سيما الإتحاد الاوروبي والإدارة الاميركية وامين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقررين المعنيين للأمم المتحدة وجميع المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان ومدافعي حق التعبير باتخاذ إجراء عاجل ومؤثر لمنع تنفيذ الحكم الإجرامي بإعدام هذا السجين السياسي.

غلام رضا خسروي 49 عاما من أهالي ابادان واب لولد واحد، مهنته لحّام، حكم عليه بالإعدام في 22 نيسان / أبريل 2013 بتهمة ” الحرابة” الصنيعة من قبل الملالي. انه احد السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي الذي تحمل الحبس لخمس سنوات في سجن كازرون عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما.

وتم اعتقاله مرة أخرى عام 2007 وحكم عليه بست سنوات حبس بعدما حرم من ابسط الإجراءات القانونية العادلة. وفي خضم الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2010، وفي الوقت الذي كان يتبقى عامان من مدة حبسه، تمت محاكمته مرة أخرى من قبل السلطة القضائية للملالي لتقديمه تبرعات مالية لمجاهدي خلق حيث حكم عليه بالإعدام بتهمة ” الحرابة”. هذا ومارس نظام الملالي عليه التعذيب مرات ومرات من اجل انتزاع افادات تلفازية قسرية منه . ومضت حتى الآن ثمان سنوات من فترة حبسه. وقد قضى غلام رضا أكثرمن 40 شهرا في الزنزانات وفي ظروف صعبة جدا.

وكان غلامرضا خسروي قد اصيب بشدة خلال مداهمة ردهة 350 في سجن في 17 نيسان- أبريل الماضي ونقل اثرها الي زنزانة انفرادية في ردهة 240 حاملا جراحات في رأسه وصورته واصابته بنزيف الدم واصابة اذنه. وحسب شهود عيان وخلال مداهمة السجن انهال الجلادون عليه بضرب مبرح وبحقد وتعسف كبير.

انه وبرغم تدهور صحته اضرب عن الطعام جنبا الى جنب سائر السجناء الذين تم نقلهم الى زنزانات انفرادية دام 23 يوما قبل اعادته الى ردهة 350. ورفض جلادو السجن منح ادنى الرعاية الطبية له رغم معاناته من الامراض والجراح وتدهور صحته. احد جلادو وزارة المخابرات باسم حركي علوي كان قد وعد السيد خسروي خلال مداهمة السجن بانه سيستم تنفيذ قرار اعدامه قريبا. وكان هذا الجلاد قد هدد ذوي السجين السياسي باعتقالهم واصدار احكام قاسية ضدهم اذا قاموا بلقاء اي وفد اجنبي.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
28 أيار/ مايو  2014

للشعوب أيضا جبهتها

بحزاني – اسراء الزاملي: طوال العقود الثلاثة المنصرمة، قام النظام الايراني بإرساء دعائم علاقة قوية مع النظام السوري و استمرت حتى بعد وفاة حافظ الاسد، غير انها إتخذت بعدا خاصا بعد تولي بشار الاسد لمنصب رئاسة الجمهورية في سوريا ، وجعلت من سوريا مجرد قطبا و نجما دائرا في فلکها و محورها.

بعد اندلاع الثورة في سوريا قبل ثلاثة أعوام، و التراجع الکبير الذي حصل لقوات النظام أمام إکتساح الثوار لمعاقل الظلم و الطغيان في معظم أرجاء سوريا، بدأ العالم کله يتحدث عن قرب سقوط طاغية سوريا و ماسيقود ذلك من إحتمالات تغييرات استثنائية في المنطقة نظير إنتهاء حزب الله اللبناني و سقوط النظام الايراني، وهذا ماأدى الى ردة فعل غير معهودة لدى النظام الايراني و دفعته لتدخل سافر غير معهود في الشأن الداخلي السوري تإييدا و إنتصارا و دعما للنظام الايراني.

قبل ثلاثة أعوام، وفي ذروة الثورة القائمة ضد نظام بشار الاسد، بعث النظام الايراني بقاسم سليماني قائد قوة القدس لکي يکون شبه مقيم دائم في دمشق من أجل تقديم المشورات و الدعم اللازم من أجل الوقوف بوجه الثورة و صدها، حيث توطدت بعدها العلاقات المريبة و المشبوهة بين النظامين و وصلت الى أقصى الحدود بإباحة کل شئ أمام النظامين من أجل الحيلولة دون سقوط نظام الاسد.

تحالف النظامين الذي کان أشبه مايکون بجبهة شريرة لهما ضد إرادة الشعب السوري و خلافا لما يريده و يرتأيه الشعب الايراني في سوريا، دفعهما لإرتکاب مجازر فظيعة يندى لها الجبين الانساني، وکان الاعتقاد السائد لديهما هو انهما سوف يحسمان الامر کما يحلو لهما، لکن بقاء الثورة و استمرارها خيب هذا الظن السقيم و أذله، غير أن اللقاء الاخير الذي جرى بين سيدة المقاومة الايرانية مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية و بين السيد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة و المعارضة، کما بمثابة لطمة و صفعة قوية بوجه تحالف النظامين و دفعتها للإحساس بالذعر و الرعب و الهلع من هذا التطور النوعي في نضال المعارضتين ضد الدکتاتورية و الاستبداد في البلدين.

ماحدث في العاصمة الفرنسية باريس، أربك حسابات النظام الايراني و افقده توازنه و رزانته و جعلته يطلق تصريحات غير متزنة و بعيدة عن اصول الادب والاخلاق ضد المعارضتين الرئيسيتين في البلدين و يصفهما بشتى النعوت و الاوصاف التي لاتليق بأحد سواه، مما أکد بأن المعارضتين قد نجحتا في توجيه ضربة موجعة للنظامين و حصرهما في زاوية ضيقة، ويمکن القول بأن الذي تم في اللقاء الحساس و النوعي بين السيدة مريم رجوي و السيد الجربا، قد کان بمثابة فتح جبهة عريضة للشعبين السوري و الايراني ضد تحالف الشر بين نظامي القمع و الاستبداد في دمشق و طهران.

احذروا مخططات الملالي في الانتخابات العراقية

بحزاني – مثنى الجادرجي: يقترب العد التنازلي للإنتخابات العراقية القادمة في الثلاثين من نيسان القادم، وفي الوقت الذي ينشغل فيه الشعب العراقي بإختيار المفضلين کي يصوتوا له، وفي غمرة عرض المرشحين برامجهم الانتخابية، فإن الانظار الاقليمية و الدولية أيضا مسلطة الى هذه الانتخابات لما ستکون لها تأثيرات في عموم الاوضاع السائدة في المنطقة و العالم، والجميع ينتظرون الحصيلة النهائية للإنتخابات و أين ستصفي بالنسبة لنفوذ و مصالح النظام الايراني.

خلال الاسابيع الماضية، بادر النظام الايراني و من أجل ضمان سيطرته على مجريات الامور في الانتخابات العراقية القادمة، بإرسال وجهين معروفين بدمويتهما و قسوتهما و دوريهما المشبوهين على مختلف الاصعدة بصورة عامة و على الصعيد العراقي بصورة خاصة، وهما الارهابي المعروف دوليا قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية و المتورط بجرائم و عمليات إرهابية في العراق و المنطقة و العالم، أما الاخر فهو الجلاد السفاح مصطفى بور محمدي الذي يعمل حاليا وزيرا للعدل في حکومة روحاني، وقد کان فيما سبق أحد أبرز المسؤولين عن ملف تصدير مايسمى بالثورة”أي الارهاب”للعراق، مثلما کان من أبرز المشارکين و المساهمين في جريمتين کبيرتين ضد الانسانية في إيران، وهي مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988، وجريمة الاغتيالات المتسلسلة في التسعينيات و التي قتل فيها عدد کبير من الشخصيات الايرانية البارزة من مختلف المجالات لأنهم کانوا لايقبلون تإييد النظام و التصفيق له، وان تعمد إرسال النظام لمثل هاتين الشخصيتين يثبت و يؤکد لنا طبيعة نوايا النظام من العراق و الانتخابات العراقية، ذلك أن الموضوع معروف من عنوانه.

النظام الايراني الذي قام عن طريق بحر من الدماء في سوريا بإبقاء النظام الدکتاتوري المجرم هناك الى إشعار آخر بعد أن قام بحملة واسعة على مختلف الاصعدة على أثر قيامه بعملية خلط اوراق أقذر ماتکون من نوعها، ولايوجد هناك مبرر واحد يقنعنا بأنه سيدع الانتخابات العراقية تجري لحالها من دون تدخل من جانبه، خصوصا وان بقاء الاوضاع في سوريا بهذا الصورة الاستثنائية تستدعي بقاء الاوضاع في العراق من النواحي الامنية و السياسية و الاقتصادية و اللوجستية على حالها وهو لن يکون إلا ببقاء المالکي او الاتيان بخلف يکون أسوأ منه، خصوصا وان المالکي لم يخدم النظام الايراني على صعيد الاوضاع في سوريا لوحدها فحسب، وانما کان له دور کبير جدا في تخفيف ضغط العقوبات المفروضة على النظام عندما ساهم بتقليل آثارها من خلال جعل العراق جسرا خاصا للنظام لتهريب مختلف المتطلبات منه و إليه، وقبل هذا کله، فإن الدور المشبوه و المشهود للمالکي في تنفيذ مخططات النظام الايراني ضد سکان أشرف و ليبرتي حيث ساهم بشن 9 هجمات دامية على معسکري أشرف و ليبرتي نجمت عن قتل العشرات و جرح المئات و إختطاف أعداد منهم بالاضافة الى الحصار اللاإنساني و اللاقانوني و اللاأخلاقي الذي يفرضه على معسکر ليبرتي، ولهذا فمن الضروري جدا أن ينتبه العراقيون الى هذه الانتخابات و يحذروا من الدور الخبيث للنظام الايراني فيها و يعملون جهد إمکانهم لجعل نتائج الانتخابات لصالح الشعب العراقي و ليس لصالح النظام الايراني.

اخبار ايران: احذروا مخططات الملالي في الانتخابات العراقية

الاعدامات تتصاعد في ظل الاصلاح

وكالة سولاپرس-  علي ساجت الفتلاوي……. مرة أخرى يکشف النظام الايراني عن وجهه الدموي عندما بادر الى إعدام 29 سجينا آخرا من مختلف المدن الايرانية وقد تراوحت أعمار ثلاثة منهم أثناء الاعتقال 14 و 16 و 17 عاما. هذه الاعدامات المتصاعدة و التي منحت النظام الايراني المرتبة الثانية في العالم بعد الصين، ولو قمنا بمقارنة نسبة المعدومين الى عدد السکان في کلا البلدين، لوجدنا بأن النظام الايراني يتفوق على الصين و يأخذ المرتبة الاولى بجدارة لدمويته التي ليس لها مثيل، والانکى من ذلك،

أن حملة الاعدام الجديدة هذه تأتي بعد فترة وجيزة من تصريح روحاني الذي برر فيه الاعدامات بأنها تنفيذ لما سماه”شريعة الله”، وهو بذلك يؤکد للمجتمع الدولي بأن إصلاحه و إعتداله لن يغيرا شيئا بالنسبة لحملات الاعدام من ناحية تقليلها او منعها وانما يعمل على مضاعفتها! الخبرة و الممارسة الدموية للنظام الحاکم في إيران و طوال أکثر من ثلاثة عقود، جعلته يوغل في دمويته و تعطشه للدماء عاما بعد عام، وهو لايرأف بطفل او شيخ او امرأة وانما يقضي على أي کان ولو على الشبهة لأنه لايطيق أبدا معارضته و الوقوف بوجهه ولاسيما وان قد قام بإعدام بعض من ال29 سجينا بتهمة محاربة الله، وهي التهمة الجاهزة لکل من يعادي النظام او يطالب بالحرية و الديمقراطية.

تعطش هذا النظام الغريب و الفريد من نوعه للدماء و لمصادرة کل أنواع و أشکال حقوق الانسان بحجة الدين و الدين من ممارساتهم اللاإنسانية برئ براءة الذئب من دم يوسف، هو الذي دفع بالمقاومة الايرانية للمطالبة بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي لأن هذا النظام لايمکن أبدا الوثوق به وهو يتمادى و يوغل أکثر فأکثر في إستبداديته و دمويته و لايضع حسابا و إعتبارا لکل المبادئ و القيم و الاعتبارات السماوية و الانسانية و القانونية حيث أن الذي يهمه دائما هو أن تبقى ماکنته الدموية تعمل بنشاط و من دون توقف.

الواجب الاخلاقي و الانساني يدعو المجتمع الدولي للتحرك بإتجاه تفعيل و تطبيق دعوة المقاومة الايرانية لإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي بعدما تجاوز هذا النظام کل الحدود و أسفر عن وجهه الدموي البشع المعادي لکل ماهو إنساني.

اخبار ايران: الاعدامات تتصاعد في ظل الاصلاح

حالة الاقتصاد الإيراني المميته وتداعياتها

ايلاف – حسن محمودي:  بعد مرور 10 أشهر من مجيء الملا حسن روحاني الرئيس المسمى بـالاعتدالي للنظام الإيراني ورغم وعوده الكاذبة فإن أوضاع الاقتصاد الإيرانية تشهد أكثر حالاته تدهورا في جملة واحدة، إذ تواجه إيران اليوم اقتصادا منهارا،

الصورة لصحيفة الحياة

ولهذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة انعكاس كارثي للغاية على المجتمع الإيراني بشكل عام وعلى حياة الشرائح المضطهدة وذات الدخل المحدود على وجه التحديد،وإحدى العوارض الناتجة عن هذه الضغوط اللا تطاق على المواطن هي ظاهرة احراق النفس الاحتجاجية التي لم يكن يسبق لها مثيلا لحد الآن:

يوم الاثنين الموافق 17 فبراير ومتزامنا مع دخول الملا روحاني، رئيس نظام ولاية الفقيه إلى مبنى وزارة النفط في طهران، قام موظف متقاعد من شركة صناعة النفط بحرق نفسه، احتجاجا على ظروف المتقاعدين المعيشية المتدهورة منها استرجاع منازلهم التنظيمية وعدم اكتراث السلطات الإيرانية لمطالبهم. وفي يوم 3 فبراير قام شخص آخر يدعى حسين في مدينة إيلام بحرق نفسه انتحارا بفعل شدة الضغوط الناجمة عن العوز وهو متأهل وله ثلاث أطفال.

في اليوم الأول من فبراير الماضي أقدمت امرأة شابة بالغة من العمر 29 عاما في مدينة انديمشك في محافظة خوزستان من أبرز المحافظات الإيرانية ذات احتياطات نفطية، على حرق نفسها عقب إبعاد زوجها من المعمل وأنهت بذلك بحياتها المليئة بالآلام وتركت منها طفلة تعيش ربيعها السابع.

ويواجه الشعب الإيراني هذه المشاكل والأزمات في وقت تُبدد مئات المليارات من الدولارات من ثرواتهم خدمة لمشاريع النظام النووية وصدوره الإرهاب وإثارته الحروب والفتن في دول المنطقة مثل سوريا والعراق واليمن والبحرين… أو تتدفق إلى اعتبارات مصرفية للملالي والموالين لهم والمحسوبين عليهم في اختلاسات مالية نجومية وبأرقام خيالية وهذه هي الأوضاع الكارثية التي يغمض مؤيدو سياسة المساومة والتباطؤ مع النظام الإيراني عيونهم عنها متعمدين، ليروجوا بذلك وهم ”الاعتدال والاصلاح“ بيد الملا حسن روحاني.

والآن أود أن ألقي نظرة خاطفة على خطط النظام الإيراني لكبح لجام هذه الأوضاع الاقتصادية في إيران:
إن المرحلة الثانية من إلغاء الإعانة الحكومية تشكل أهم القضايا في الساحة الاقتصادية – السياسية في إيران إذ سببت في نشوب صراعات بين أبناء الشعب والنظام في الآونة الأخيرة. لقد بدأت المرحلة الثانية من إلغاء الإعانة الحكومية والتي يسميها النظام بـ”خطة اصلاح النظام الاقتصادي بـإعانات حكومية هادفة“ ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2014 بتسجيل المواطنين.

وفي المرحلة الأولى التي بدأت من حوالي ديسمبر 2010،أعطى النظام مبلغ 44500 (ما يعادل 20 دولارا) لكل مواطن إيراني بسبب القفز العالي في الأسعار وبخاصة صعود قيمة الدولار ضعفا وإزاء الارتفاع الـ55% لسعر حاملات الطاقة غير أنه وبسبب القفز العالي للأسعار وخاصة بسببت ارتفاع سعر الدولار الى ضعفين، انخفضت القوة الشرائية لدى المواطن في المرحلة الأولى إلى ما لا يقل 60%، وفي الوقت الحالي وبما أن خزينة النظام خالية وأن المفاوضات النووية لا تلوح بأفق مشرق ذو انتاجية سريعة في المدى المنظور لتشغيل محرك الاستثمارات الأجنبية في إيران، أصبح النظام يأكل من الجرف فيحاول أن يحدد دائرة نطاق مستلمي الإعانات الحكومية ويقلل من عددهم بقدرما استطاع في المرحلة الثانية.

الآن وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد النفوس الشاغلين في إيران يبلغ 22 مليون شخص، 12مليون منهم عمال و4 ملائين منهم موظفون وعسكريون والباقي منهم اشخاص في مهن حرة وكاسبون وفلاحون وتجار. كما أنه وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد النفوس العاطلين عن العمل يبلغ 3 ملائين شخصا ما يعني إن عدد النفوس المشكلين لقوة العمل في إيران (الشاغلين والعاطلين معا) تصل إلى حوالي 25مليون شخص. لقد أعلن النظام الإيراني أن 608 ألف تومان ( ما يعادل 253 دولارا) هي الحد الأدنى للرواتب لهذه السنة، لكن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتراوح بين 700 – 800 ألف تومان (ما يعادل290-330 دولارا) واليوم يُعتبر مليون و800ألف تومان (ما يعادل 750دولارا) ”خط الفقر“ المعلن رسميا في البلاد وإذا ما أخذنا خط الفقر بعين الاعتبار لا يبق سوى عدد قليل جدا من المواطنين للخروج من دائرة مستلمي الإعانة الحكومية اصلا. لذلك فإن النظام الإيراني أخذ يمارس ضغوطا حائلة على المجتمع ليجبر المواطن على الانصراف من استلام الإعانة.
لقد أعلن سلطات النظام رسميا أنه لا إعانة حكومية لذوي دخل عالي وكذلك لعوائل فيها شخصان شاغلان وكل من أظهر بأنه ذو دخل داني لكن يكون دخله عاليا سيُعاقب بدفع الغرامة. ومع كل ذلك لم يرضخ الشارع الإيراني لخطة النظام هذه والكثير منهم يقولون لماذا تريدون أخذ 45ألف تومان (ما يعادل 20 دولارا) من جيوبنا؟ قللوا أنتم من اختلاساتكم الميليارية!.

لقد استقدم النظام الإيراني المراجع الدينية التابعة له والمحسوبون عليه علاوة إلى جهاز الإذاعة والتلفاز ووسائل الاعلام الحكومية ليدخلوا على الخط ويجبروا المواطنين على الانصراف من التسجيل لأخذ الإعانة الحكومية باعلانهم أن أخذ الإعانة الحكومية حرام لمن لا حاجة له إليها، لكن مع كل ذلك انطلقت منذ اليوم التاسع من أبريل الجاري طوابير طويلة من المواطنين القادمين للتسجيل ويأخذون من كل مسجل 3500 تومان (ما يعادل دولارين اثنين) للتسجيل ما أثار حفيظة المواطن.

وبما أنه من المحتمل جدا وقوع انفجار وغليان في المجتمع الإيراني بسبب غلاء الأسعار ومتزامنا مع ذلك إلغاء الإعانة الحكومية، فإن العصابات الحاكمة تخشى بشدة تداعيات هذا الانفجار الاجتماعي ولذلك فإن الاجهزة الحكومية قد دخلت في حالة الاستنفار.

احتشد مؤخرا مواطنون أمام مبنى أثواق ”رفاه“ المتسلسلة في مدينة إصفهان بمركز إيران مرددين هتافات : ”روحاني الكذاب أين هي الإعانة والسلع التي وعدت بها؟!. وفي هذا السياق وصفت صحيفة ”ابتكار“ الحكومية في افتتاحيتها ليوم 10 أبريل الجاري، وضع النظام الإيراني عشية المرحلة الثانية من الإعانات الحكومية الهادفة، وكتبت تقول:

إن مسألة جعل الإعانات الحكومية هادفة تشكل أهم التحديات أمام الحكومة الحالية داخل البلاد وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي… وإذا لم يتم اتخاذ التدابيراللازمة من قبل الحكومة وإن استمرت العقبات وافتعال الأزمات من قبل المجموعة المعارضة فإنا مقبلون إلى كارثة أخرى“، واصفة الطريق المسدود الذي يواجهه النظام بـ”أنه إذا استمر هذا المسار على ما هو عليه ستواجه الحكومة عجزا شديدا في الميزانية ولا يمكنها أن تقترض مالا من النظام المصرفي في البلاد والذي يعاني من الإفلاس بشكل أو بآخر، لسد هذا العجز الشديد في الميزانية، كما ولا يمكن لها أن تقوم بطبع الأوراق النقدية لأن هذا الأمر من شأنه المزيد من تأجيج التضخم الموقدة فعلا… من جهة ثانية أن زيادة سعر حاملات الطاقة بهدف التعويض للعجز في الميزانية ستؤدي إلى موجة تضخم في المجتمع باسره… فإن النجاح في المرحلة الثانية يعود إلى وقوع إجماع في الحكومة.

لكن على ما يبدو ليس لا وجود لمثل هذا الاجماع اليوم في الحكومة فحسب، بل تبين لنا في التصرفات المخربة التي حصلت قبل ذلك في التعامل مع خطة توزيع ”سلة البضائع“، أن اجزاء من التيارات الداخلية في الحكومة مترصدة ليبدأ الملا روحاني ”المرحلة الثانية“، كي تشن هجومها المخربة ضده فور ما ظهرت تداعيات المرحلة الثانية السلبية…“.

لقد أعلن النظام الإيراني أن حجم رحلات المواطنين في أيام عيد رأس السنة الإيرانية نوروز كان ضعفا بالمقارنة لرحلاتهم في السنة الماضية بحيث وصلت إلى 55 مليون مواطن، وأراد النظام وباعلانه هذه الأرقام أن يوهم بأنه وكأن المواطنين وصلوا إلى مستوى الطبقة المتوسطة في المجتمع ولا حاجة لهم بعد إلى استلام الإعانة الحكومية. لكن احصاءات منظمة السياحة في النظام الإيراني والتي تم الاعلان عنها في يوم 9 أبريل الحالي أظهرت عكس ذلك تماما بحيث كتبت صحيفة ”مردم سالاري“ الحكومية نقلة عن سيدة ربة بيت قولها:

إن الجلوس في البيت واستقبال الضيف لكل وجبة يكلفك 200 ألف تومان فيما أن تكاليف الرحلة كلها لا تصل إلى 200 ألف تومان، لذلك فإننا فضلنا أن نترك البيت ونذهب إلى رحلة كي نخلص أنفسنا من الخجل أمام الأهل والأقرباء في أيام عيد رأس السنة. فقد قالت منظمة السياحة في تقريرها لا يستفيد المواطنون الراحلون من الفنادق خلال رحلاتهم سوى 4% منهم حيث أن 83 ألف سرير كانت خالية من أصل 250 آلف سرير التي تستوعبها الفنادق.

إذ تبلغ تكاليف ليلة واحدة في غرفة الفندق 100 ألف تومان بشكل متوسط. وهروبا من التكاليف والأجور الهائله للفنادق والبقاء في المدينة فقد بات 30 % من المواطنين في الخيم الخاصة للرحلات، و32% منهم في الإدارات والمدارس والأقسام الداخلية الحكومية بأجر يعادل 15 آلف تومان لكل ليل، و17% منهم في المخيمات المؤقتة (عند الطرق وذات دورة المياح و ما شابهها بشكل مجان او بأجر داني).

ومن هذه الأرقام يمكن لنا أن نأخذ صورة تظهر أنه فيما يواجه القطاع السياحي في البلاد هذا الكساد المدمر في أكثر أيام السنة الإيرانية دسما ورواجا، الى يا مدى افلست الخدمات الخاصة للقطاع السياحي للبلاد في باقي أيام السنة ولأي كساد يتعرض باقي القطاعات الاقتصادية في الصناعة وبيع السلع والأثواق.

اخبار ايران: حالة الاقتصاد الإيراني المميته وتداعياتها