مريم رجوي تناشد الايرانيين الانضمام الى انتفاضة الدراويش

حيت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الدراويش المنتفضين الذين نهضوا بإضرابهم عن الطعام ووقفتهم الثمينة أمام التعذيب وأسر السجناء السياسيين أي واحد من أبشع صنوف الاضطهاد التي يمارسها النظام ووصفت انتفاضتهم بأنها تمثل رمزا للعصيان ونقمة للشعب الذي ضاق ذرعا.

وأضافت السيدة رجوي: انتفاضة الدراويش بعد انتفاضة المواطنين البختياريين تظهر استعداد الشارع الايراني لانتفاضة تحررية واسقاط نظام ولاية الفقيه،خاصة وأن هذه الحركة لاقت تعاطفا ومسايرة قلبية وعملية واسعة من قبل سائر المواطنين حيث هب كثيرون من مختلف المدن الايرانية متجهين الى طهران للالتحاق بهم.

ان الحركة الجريئة للدراويش والمواطنين الذين هبوا لدعمهم استهدفت مركزا رئيسيا للكبت الحاكم أي الوضع المأساوي الذي يعيشه السجناء السياسيون وتحدت ماكنة القمع والمعتمد الأساسي لنظام ولاية الفقيه.

وناشدت السيدة مريم رجوي عموم الايرانيين ولاسيما مساندي المقاومة والشباب الأبطال لدعم نشط للدراويش والالتحاق بانتفاضتهم  وأكدت في الوقت الذي عصفت فيه الأزمات القاتلة بنظام ولاية الفقيه المنخور بالضعف والهوان من رأسه حتى أخمص القدم، حان وقت النهوض ووقت ترجمة ارادة الشعب الايراني للتغيير على أرض الواقع.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
9 مارس/ آذار 2014

 

اخبار ايران: مريم رجوي تناشد الايرانيين الانضمام الى انتفاضة الدراويش

مرحبا بـعقلانية اللاعب الإيراني وحساباته

ايلاف – عزيز الحاج: إيران في كل مكان، وعلى كل لسان، لاعبا ماهرا، شاطرا، يتقن حساباته، ويوقت مناوراته وفق إستراتيجيا التقية. إنها سياسة “عقلانية”، على حد وصف اوباما في حديث صحفي، وهو ما علق عليه مقال لعبد الرحمن الراشد.

أن يكون نظام ما لاعبا نشيطا، إقليميا ودوليا، يجب النظر إليه وفق أهدافه الصريحة والمخفية، وعواقب سياساته، واعتمادا على معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان: هل هي شطارة لصالح نشر القيم والممارسات الديمقراطية والإنسانية ومن أجل السلام، أم العكس تماما؟؟

طبيعي أن يكون للأنظمة الشمولية الدموية والعدوانية إستراتيجياتها ومنظومات أفكارها ومخططات تكتيكاتها بحسب الظرف. وقد حدد خميني منذ بداية 1980، وفي خطاب ألقاه نيابة عنه ولده، إستراتيجيا نظامه في ” تصدير الثورة”، وهي في التطبيق كانت تعني، ولا تزال تعني، تصدير التطرف المذهبي والإرهاب، والتعاون والتحالف، حسب المصلحة، مع القوى والأنظمة الدكتاتورية.

نعم، أذرع إيران،  الملطخة بالدم، في سوريا وفي لنبان حزب الله وفي عراق المليشيات الشيعية المسلحة وفي يمن الحوثيين والبحرين ونيجيريا وبلغاريا وأميركا اللاتينية. ونظام الخمينية لم تمنعه الخلافات السياسية المذهبية من التعاون مع القاعدة، هو وشريكه السوري، ومنذ أيام لا غير عاقبت وزارة الخزانة الأميركية ممولا لجبهة النصرة مقيما في إيران. فهل يعقل أن لا يكون خبر ذلك عند الملا اوباما! وأمس تم إلقاء القبض على سفينة صواريخ متقدمة تحت علم بناما موجهة للإرهابيين في غزة عبر العراق والسودان.

ربما الرئيس الأميركي وطاقمه فاتهم الخبر! وإيران حليف قوي للقيصر بوتين، الذي يعطل مجلس الأمن من أجل جزار دمشق، ويعتدي عسكريا على أراضي الآخرين ويقضمها بلا عقاب رادع وسوى عقوبات تخدش ولا تجرح عميقا. وبعد أيام، سيزور دكتاتور فنزويلا الجديد طهران، فيما لا تزال دماء المظاهرين المحتجين في الشوارع تملأ عاصمة بلاده. وبينما كان الرئيس الأميركي قد حدد ستة شهور لعقد الاتفاق النووي النهائي مع إيران، فهاهو يمد المدة إلى عام، ويقول إن التفاوض لا غير هو سبيل حل المعضلة النووية الإيرانية، وإن على جميع العالم أن يوافق على ذلك [أمر سلطاني!]. ونعلم أن الاتفاق المبدئي قد ضحى بعدد من شروط ومطالب مجلس الأمن المعتمدة سابقا، وفي المقدمة حظر التخصيب بالمطلق، وتسليم إيران كل ما لديها من يورانيوم مخصب، ووقف العمل بمنشآت تعمل بالماء الثقيل.

ولكن النظام الإيراني يواصل صنع أجهزة الطرد، ومواقع الماء الثقيل تعمل، وروسيا ستبني محطتين نوويتين جديدتين، وروحاني يعلن، أكثر من مرة، أن الاتفاق لا يعني تفكيكا ولو جزئيا للمشروع، وأن إيران لن توقع على اتفاقية لا تلبي مطالبها ” المشروعة”.
أما داخل إيران، فالإعدامات الجماعية مستمرة، وقد تزايدت مع روحاني، ومحاكم تحكم بجدع الأنف وفقا العيون، وشاب محكوم بالإعدام يضرب أمام الناس حتى الموت ويشنق جسده لمجرد أنه تشبث كل التشبث لكي يعانق أمه قبل الموت. ورجال خامنئي في العراق يعلنون أنهم حاضرون لتقديم اللاجئين من مجاهدي خلق قربانا  للولي الفقيه بعد أن أمعنوا في زملائهم وزميلاتهم في أشرف وليبرتي قتلا وخطفا وعدوانا بالصواريخ ومنعا للأدوية والمقابلات.

أوباما يفرق بين نطرف إسلامي وآخر مع أن التطرف الإسلامي واحد، وبوجهين، والإرهاب الإسلامي واحد وبمذهبيه ومحاربته يجب أن تكون بلا انتقائية ولا تمييز. أما الرئيس الأميركي فيعتبر التطرف ” السني” هو الأخطر، وينظر لإيران كراعية للاعتدال والعقلانية وهي التي تعاقدت مرارا مع القاعدة ” السنية”، ولا تزال تستخدم عناصر قاعدية عند اللزوم وحسب المصلحة..ولا نعرف كيف ينسى الرئيس الأميركي سلسلة عمليات التفجير التي تعرض لها الأميركيون في بيروت والسعودية في الثمانينات، والتي كانت إيران من ورائها؟!! وكيف نسي أن القائد العسكري للقاعدة سيف العدل أقام في إيران سنوات طوالا، ومثله ابو الوليد المصري  والاسلامبولي  وزعيم كتائب عبدالله عزام السعودي، ماجد الماجد، وجعفرالأوزبكي الذي تتهمه الوزارة الأميركية علنا وتعاقبه لاستخدامه الأراضي الإيرانية لتسهيل حركة المقاتلين الجهاديين إلى سوريا ، أي اعتراف بان إيران هي نقطة ترانسيت  لإرسال الأموال والمقاتلين  لدعم القاعدة في سوريا، في لعبة إيرانية معقدة ومزدوجة تبرهن حقا على شطارة اللعب و”الإستراتيجيا”!! وفي بداية فبراير من هذا العام، قال قائد البحرية الإيرانية إن الأسطول الإيراني المتجه للمياه الأميركية يحمل “رسالة”، أي قادرون على ضربكم. وكان هذا بعد الاتفاق النووي، الذي  قالت عنه وكيلة الخارجية الأميركية انه غير مثالي ولكن ” لا نعتبر  الثغرات الموجود فيه ثغرات”!!!وقد علقت على ذلك الكاتبة هدى الحسيني في مقالها  بالشرق الأوسط في شهر فبراير المنصرم.

فإذا كان أوباما يعتبر هذه السياسات عقلانية ومرحبا بها، فهذا شأنه وشأن اللوبي الإيراني العامل ليل نهار في الولايات المتحدة. ولكن الرئيس الفاضل نسي في تصريحاته الأخيرة أنه هو، في الوقت نفسه، يرعى الإخوان المسلمين، أي التطرف والإرهاب الإسلاميين ” السنيين”، فهو يرى إيران والأممية الإخوانية جديرتين بقيادة المنطقة وتستحقان كل مكافأة- كالسلبية تجاه مصر لصالح الإخوان، والإشادة بنظام الفقيه، وتتالي زيارات الوفود الغربية لطهران، وتأجيل وكالة الطاقة لنشر تقرير يؤكد الطابع العسكري للمشروع النووي الإيراني، والحجة عدم التشويش على المفاوضات.

اخبار ايران: مرحبا بـ”عقلانية” اللاعب الإيراني وحساباته

علاوي سياسات حكومة المالكي حاضنة للإرهاب

أكثر من 200 قتيل وجريح في تفجير انتحاري جنوب بغداد
الشرق الاوسط – بغداد: حمزة مصطفى – بغداد: حمزة مصطفى: دعا إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية، الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تصريف أعمال بهدف الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل. وقال علاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء ائتلاف الوطنية، في مقر الائتلاف ببغداد إن «الحكومة تعودت على اتباع سياسة إقصاء وتهميش الجميع ومن غير من المعقول أن تجرى الانتخابات في مثل هذه الظروف»،

داعيا الحكومة إلى «تقديم استقالتها وتعيين البرلمان لحكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات البرلمانية». وشدد علاوي على أن سياسة الحكومة «التي بنيت على المحاصصة السياسية والطائفية هي سياسة حاضنة للإرهاب»، لافتا إلى أنه «لدينا اتصالات مع قوى سياسية عبرت عن عدم رضاها عن العملية السياسية للمضي بموضوع حكومة تصريف الأعمال». وفي السياق نفسه، قال عضو البرلمان، عبد الله الجبوري، في بيان صحافي صادر عن ائتلاف الوطنية تلاه في المؤتمر الصحافي إن «الحكومة تمادت بتصرفاتها وتراجعت قدراتها في إدارة البلاد إلى حد مخيف وخطير وفشلت بامتياز سياسيا وأمنيا وخدميا وعرضت وحدة الشعب العراقي إلى الخطر»، مشيرا إلى أنها «حجمت دور رئاسة الجمهورية والقضاء وتحاول إسقاط مجلس النواب بالكامل». وأضاف الجبوري أنها «همشت مطالب المواطنين التي عبروا عنها في المظاهرات والاعتصامات السلمية ووصفتها بأنها حواضن للإرهاب»، مؤكدا أن «سياستها التي بنيت على الطائفية السياسية والتهميش هي حاضنة الإرهاب الحقيقية وليس المتظاهرين». وبين الجبوري أن «ائتلاف الوطنية لا يرى أي مستقبل للحكومة الحالية ويتعين استبدالها بحكومة تصريف أعمال لا ترشح للانتخابات»، داعيا القوى السياسية المشتركة في الوزارة إلى «الانسحاب من مجلس الوزراء»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ«تقديم استقالة وزارته والبرلمان بقبولها».

من جهته أكد عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانهيارات مستمرة في العراق وعلى كل المستويات من سامراء إلى الحلة مرورا ببغداد ومع ذلك نجد أن الحكومة بشخص رئيسها تتهم هذا وتدين ذاك ولا تفكر بأن تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق» مشيرا إلى أنها «تمارس سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل الآخرين بدءا من البرلمان وكل الشركاء وهذه سياسة بمنتهى الخطورة وتستلزم وقفة جادة من قبل الجميع لأنه لا توجد بادرة أمل من أي نوع». وأشار المطلك إلى أن «سياسة الحكومة الحالية يمكن أن تؤدي البلاد إلى الهاوية من تقسيم وتمزق وتشرذم».

من جانبه أعلن عضو مجلس الحكم السابق العضو السابق في البرلمان العراقي القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلوب هو تأييد أي بادرة تؤدي إلى إصلاح الأوضاع السيئة في البلاد والتي هي نتاج حكومة فاشلة وبائسة ومشاكلها لا حصر لها ولا عد على كل المستويات »وهو النتيجه المنطقيه للخضوع التام لملالي ايران و روحاني. وأضاف عبد اللطيف أن «المهم في الأمر أن تكون وسائل التغيير دستورية وفي المقدمة منها عملية سحب الثقة التي تتطلب 163 صوتا». وأوضح أن «عملية سحب الثقة كادت تنجح عام 2011 ولكن هناك إرادات أجنبية تحكمت بها وحالات دونها». ودعا عبد اللطيف «الكتل السياسية التي لديها وزراء في الحكومة إلى سحبهم منها وهو ما يؤدي إلى سقوطها تلقائيا حتى لا يساهموا في مشروع فاشل وغير منتج».

في سياق ذلك أكد زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي أنه «لم يعد ممكنا السكوت على الأخطار الحقيقية التي تواجه البلاد في الوقت الحاضر». وقال الجلبي في مداخلة له بندوة حوارية أقامها مركز «أنهيدوانا» عن دور الشباب في عملية التغيير وحضرتها «الشرق الأوسط» أن «الحكومة تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط عمل مجلس النواب» عادا أن «ذلك من شأنه أن يسمح للآخرين العبث بالعملية السياسية وبالتالي يصبح مصير العملية السياسية والديمقراطية في العراق في وضع الخطر الكامل».
وعلى صعيد اخر، سقط أكثر من مائتي عراقي بين قتيل وجريح جراء تفجير انتحاري، عند نقطة تفتيش على الأطراف الشمالية لمدينة الحلة، مركز محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد. وقال ضابط برتبة ملازم أول في الشرطة إن الانتحاري فجر حافلة صغيرة لدى وصوله إلى نقطة التفتيش عند المدخل الشمالي للحلة (95 كلم جنوب بغداد) من جهة بغداد بين عشرات السيارات التي كانت تنتظر عبور النقطة. وذكر أن «بعض الضحايا احترقوا داخل سياراتهم»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن الهجوم أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 157 آخرين بجروح.
وأكدت مصادر طبية في أربعة مستشفيات في محافظة بابل حصيلة ضحايا هذا الهجوم، الذي أدى أيضا إلى تدمير أكثر من 60 سيارة من تلك التي كانت تسير في ثلاثة صفوف متوازية عند نقطة التفتيش الواقعة على طريق رئيس يربط بغداد بعدد من المحافظات الجنوبية. وأعلنت قناة «العراقية» الحكومية في خبر عاجل أن اثنين من العاملين لديها قُتلا في هذا التفجير، هما مثنى عبد الحسين وخالد عبد ثامر. وذكر مصدر مسؤول في القناة لوكالة الصحافة الفرنسية أن عبد الحسين وثامر «يعملان في منصب مساعد مصور، وكانا في مهمة إعلامية». وقال عبد الحسين سجاد الذي كان في موقع التفجير لحظة وقوعه: «شاهدت عددا من الجثث المحترقة تماما في موقع الانفجار، وفر آخرون من المكان والنار تشتعل في ملابسهم، بعد وقوع الهجوم».

وروى سلام علي الذي أصيب بجروح في صدره ويده متحدثا من مستشفى الحلة: «شاهدت كتلة كبيرة من النار تغطي نقطة التفتيش والسيارات المتوقفة». وتابع: «كثير من الضحايا لم يتمكنوا من الخروج من سياراتهم التي أغلقت أبوابها لشدة الانفجار».
بدوره، قال كريم حنون (30 سنة) إن الانتحاري «هرب من الطريق الرئيس المؤدي إلى موقع التفتيش، وتوجه إلى تجمع قوات الأمن قبل أن يفجر نفسه».

وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق، منذ مطلع عام 2013، تصاعدا في أعمال عنف هو الأسوأ الذي تشهده البلاد منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008، التي أوقعت آلاف القتلى. وقتل أكثر من 130 شخصا خلال الأيام الماضية، وأكثر من 1850 شخصا منذ بداية 2014 في أعمال العنف اليومية في العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

من ناحية ثانية، قتل ثلاثة من عناصر الأمن، بينهم ضابط برتبة عقيد في الشرطة في هجمات متفرقة؛ ففي الموصل (350 كلم شمال بغداد)، اغتال مسلحون مجهولون سالم حسن مرعي، وهو عقيد في استخبارات الشرطة قرب منزله في حي الوحدة شرق المدينة، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وقتل شرطي وأصيب ثلاثة من رفاقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة التاجي، إلى الشمال من بغداد. وفي قضاء طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد) قال قائمقام القضاء شلال عبدول إن «هجوما مسلحا استهدف حافلة تقل موظفين في شركة نفط الشمال أدى إلى مقتل أحد عناصر حماية المنشآت النفطية، وإصابة عشرة آخرين

 

اخبار ايران: علاوي سياسات حكومة المالكي حاضنة للإرهاب

العلواني يدافع عن نفسه أمام المحكمة

الجيران – المدى: أنهت محكمة الجنايات المركزية امس الاستماع إلى إفادات المشتكين في قضية المتهم النائب احمد العلواني، في جلسة اعتيادية للمحكمة حضرها ثلاثة نواب من متحدون، فيما دافع العلواني عن نفسه خلال الجلسة للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في 19 من كانون الثاني الماضي.
وعقدت محكمة الجنايات امس جلسة اعتيادية لمتابعة محاكمة النائب المتهم احمد العلواني،  وتم خلالها اكتمال الاستماع إلى إفادات المشتكين من عناصر القوة الامنية التابعين لجهاز مكافحة الإرهاب.

وقال مراسل  ان الجلسة شهدت حضور عدد من المشتكين وهم عناصر في جهاز مكافحة الارهاب وضمن القوة التي اقتحمت منزل النائب العلواني، واضاف ان احد المشتكين قال ان “العلواني كان يقف خلف عدد من النساء بعد نفاد ذخيرة بندقيته نوع كلاشنكوف وعرف نفسه على انه عبدالله”.

وأضاف المراسل ان القاضي سمح للعلواني بالحديث وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها العلواني اثناء جلسات محاكمته ويدافع عن نفسه بحضور محاميه بديع عارف عزت.

وقال العلواني امام المحكمة، أنه وبعد سماع اطلاق نار بالقرب من منزله طلب من عناصر حمايته عدم اطلاق الرصاص وتابع “قلت لهم سأذهب بنفسي للتفاهم معهم، الا ان اطلاق النار تواصل من قبلهم، واشار الى انه كان يجري اتصالا هاتفيا مع محافظ الانبار قبل دقائق من قدوم القوة العسكرية”.

ولفت المراسل الى ان “الجلسة شهدت حضور ثلاثة نواب عن متحدون وهم كل من سلمان الجميلي وخالد العلواني واحمد المساري”.
ولم يتكلم النواب خلال المحاكمة وبعد انتهائها قدموا الشكر لاعضاء المحكمة، فيما قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر الجاري.

وكان مصدر قضائي كشف، في (19 كانون الثاني 2014)، أن المحكمة الجنائية المركزية وجهت رسميا تهما بقضايا إرهابية للنائب المعتقل احمد العلواني، وفيما أكد أن المحكمة قررت تأجيل محاكمته إلى يوم الاثنين المقبل، أشار إلى أنها رفضت نقلها إلى محافظة الأنبار.

وكانت قوة مشتركة من الجيش و(سوات)، وأخرى خاصة قادمة من العاصمة بغداد، اعتقلت، عند الساعة الخامسة والنصف من فجر السبت 28 كانون الاول 2013 ، النائب احمد العلواني من منزله بقرية البو علوان، وسط الرمادي، بعد الاشتباك مع أفراد حمايته، مما أسفر عن مقتل شقيق العلواني وإصابة عدد من أفراد حمايته، فيما لاقت عملية اعتقال العلواني ردود فعل رافضة من قبل السياسيين وشيوخ العشائر في محافظة الانبار، تطورت إلى صدامات مسلحة بين قوات الجيش وسوات ومكافحة الإرهاب ومسلحين تابعين “للعشائر”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن الاثنين، (23 من كانون الأول 2013 الحالي)، من كربلاء، عن انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار باسم (ثأر القائد محمد)، على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش، العميد الركن محمد الكروي، ومجموعة من ضباطه ومرافقيه خلال اقتحام وكر لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران، (420 كم غرب الرمادي) وهو ما يظهر فيه بوضوح ايدي النظام الايراني.

 

اخبار ايران: العلواني يدافع عن نفسه أمام المحكمة

أكاذيب المالكي، إن لم تستح فافعل ما شئت

الجزيرة السعودية – جاسر عبد العزيز الجاسر : تؤكد الأقوال والتصريحات الانفعالية التي يطلقها نوري المالكي أسبوعياً عبر احتلاله قناة العراقية الفضائية، التي تبث حديثه أسبوعياً، وكأنها ملكٌ خاص، أنه ومستشاريه يعيشون في عالم آخر من خلال غيابهم عما يجري حولهم من متغيرات.

آخر مزاعم نوري المالكي اتهامه للمملكة العربية السعودية بدعم نشاطات تنظيم القاعدة وتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية، بالرغم من كل ما تقوم به المملكة من مواجهة وجهود، أثنى عليها العالم أجمع، في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، بل حتى المالكي نفسه كان قد (شكر) قبل أسبوعين فقط القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتجريم الانتماء للأحزاب والمنظمات الإرهابية.

المملكة وخادم الحرمين الشريفين لا حاجة لهما لشكر المالكي؛ لأن هذا الشخص نفسه، ومن خلال أفعاله، مؤيدٌ ودافعٌ للإرهاب؛ فهو بدعمه لمليشيات طائفية إرهابية يصنف إرهابياً وداعماً ومشجعاً للإرهاب؛ إذ يدفع قوات بلده، ويشكّل مجاميع عسكرية، مهمتها قتل المدنيين، واستهداف مكون مهم من الشعب العراقي.

المالكي الذي يوجِّه التهم إلى المملكة العربية السعودية، وهي البلد الوحيد تقريباً من بين جيران العراق الذي أمَّن حدوده ومنع تسلل أي جماعات معادية للعراق، وليس كالدولة التي تساند المالكي، والتي فتحت حدودها للإرهابيين، وترسل الأسلحة والأموال للجماعات الإرهابية، وهو ما أكدته الوثائق والوقائع، ومنها ما نشرته الدولة التي أحضرته للعراق، ونصبته ديكتاتوراً وحاكماً بأمر طهران وواشنطن.

المالكي يضم في وزارته أعضاء يديرون مليشيات إرهابية طائفية، ولم يستطع حتى وقفهم عن أفعالهم الإجرامية، سواء داخل العراق أو خارجه، كوزير النقل الذي أغراه بالانسحاب من التنظيم الطائفي الآخر (حزب الثورة الإسلامية في العراق)، وضم تنظيمه الإرهابي (فيلق بدر) ذا السمعة السيئة في العراق؛ إذ يسميه العراقيون (فيلق غدر)؛ لأن عناصره غدروا بالعراقيين، وقاموا بتشكيل تنظيم إجرامي، استهدف الضباط الطيارين العراقيين وأساتذة الجامعات والعلماء بناء على قوائم مرسلة من طهران.

هذا الفيلق الإرهابي الغادر، الذي يرأسه وزير النقل في حكومة المالكي هادي العامري، يقوم حالياً بتعويض نقص عناصر مليشيات حسن نصر الله التي تحارب الشعب السوري، بعد أن سقط الآلاف منهم على أرض سوريا؛ وذلك بناء على طلب طهران من العامري، الذي هو أصلاً ضابط في الحرس الثوري قبل أن تحضره القوات الأمريكية إلى العراق، وكان يحمل رتبة عميد حرس، وقد نشرت المقاومة الوطنية الإيرانية هويته العسكرية وصوراً له وهو يقاتل الجيش العراقي.

المالكي الذي يضم في وزارته إرهابيين يديرون منظمات ومليشيات طائفية يوجِّه المزاعم والأكاذيب للذين يحاربون الإرهاب عملاً وقولاً، مؤكداً ما ذهبت إليه العرب في تشخيص مثل هؤلاء بقولهم «إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت»!

 

اخبار ايران:  أكاذيب المالكي، إن لم تستح فافعل ما شئت

نکتة الموسم

(صوت العراق) – علاء کامل شبيب: بداية أحب أن أکون صريحا لأنني من المدمنين على النکات و أتابعها بشکل مستمر لانها تضفي طابع من المرح و الحبور على الروح و النفس الانسانية التي تعاني يوميا الامرين من جراء مشاغل و مشاکل و ازمات الحياة، لکنني لم أسمع نکتة قوية و فريدة من نوعها کتلك النکتة التي تقول بأن مؤتمرا ضد الارهاب سيتم عقده في بغداد!

تصوروا، بغداد الخاضعة و المکبلة بقيود و أصفاد نفوذ النظام الايراني و التي يسر‌ح و يمرح فيها قائد قوة القدس قاسم سليماني(حاکم العراق و سوريا و لبنان المطلق)، تقوم بالاعداد لمؤتمر ضد الارهاب، بل وحتى ان حکومة دولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي قد ذهبت أکثر و أبعد من ذلك لکي تمنح بعدا و عمقا استثنائيا لهذه النکتة عندما صرحوا بأنهم يزمعون إطلاق حربا عالمية ضد الارهاب، لاأخفي عنکم لقد ضحکت من أعماقي حتى دمعت عيوني من فرط ذلك، ذلك أن حکومة متورطة من قمة رأ‌سها الى أخمص قدميها في العمليات الارهابية و قيامها بإستخدام السلطة و النفوذ من أجل شن هجمات إرهابية ضد مختلف الاطراف و حتى ضد دول مجاورة، هي آخر من يحق لها الحديث عن الارهاب، وبالطبع لانذکر النظام الايراني لأنه غني عن التعريف و الوصف بشأن علاقته الجدلية و الحميمة بالارهاب فکرة و إعدادا و تنفيذا.

هذه النکتة القوية في زمن باتت سوق النکات تشهد تراجعا و نوعا من الضعف لأن الازمات و المشاکل التي تعصف بالمنطقة بشکل عام و العراق بشکل خاص، قد أثرت على نفسية و روحية صانعي النکات، لکن حکومة نوري المالکي و في خضم المشاکل والازمات المستعصية التي قلبت حياة العراقيين المرحة المشبعة بروح النکتة جحيما لايطاق، يبدو انها قد قامت أخيرا بتقديم نکتة قوية الى الى الدرجة التي تصلح لکي تکون نکتة الموسم من دون منازع، ومن دون أدنى شك فإنه من حق الجميع أن يضحکوا ملئ أشداقهم و أن تدمع أعينهم من وراء هذه النکتة التي تقول بأن مؤتمرا للإرهاب يقام في بغداد التي صارت تنطلق منها الاعمال و النشاطات الارهابية ضد خصوم الحکومة و عرابها في طهران من العراقيين و العرب و غيرهم.

تطلب من الحافي نعال، مثل عراقي دارج يضرب في الذي يطلب حاجة من آخر يفتقد إليها تماما، کالقول المأثور(فاقد الشئ لايعطيه)، والحق أن حکومة المالکي التي تزعم من خلال هذا المؤتمر انها تريد محاربة الارهاب الذي تعاني منه، تتصور العالم عموما و العراقيين خصوصا(نايمين بالفي و رجليهم بالشمس)، في الوقت الذي نعلم جميعا بأن العراقي(مفتح حتى بالتيزاب)، وهو لاينخدع أبدا بهکذا نکتة عفوا أقصد مؤتمر!

اخبار ايران: نکتة الموسم

تصريحات الملا بور محمدي بشأن تسليم مجاهدي مخيم ليبرتي

يحذرون أمريكا والأمم المتحدة بخصوص أمن وسلامة سكان مخيم ليبرتي حيث التزمتا به مرات عديدة
في 9 مارس/ آذار طلب الملا المجرم مصطفى بور محمدي وزير عدل نظام الملالي وبكل وقاحة تسليم أعضاء المجاهدين الأشرفيين المقيمين في مخيم ليبرتي الى المجرمين الحاكمين في ايران وقال: « تسليم عناصر مجاهدي خلق الی ایران لایحتاج الی طلب من الحكومة العراقية وانه في حال إقترح وزیر العدل العراقي ذلك فان طهران ستعيد تقديم طلبها وبشكل رسمي بتسلیم هؤلاء الی المحاکم الایرانیة

  ان هؤلاء هم جناة ومجرمون ولابد من تسليمهم للمحاكم الايرانية للنظر في جرائمهم وهذا لايستلزم طلبا رسميا ولكن فيما اذا طرح مثل هذا الموضوع فنحن سنكرر طلبنا للعراق مرة اخرى… عناصر مجاهدي خلق يجب أن ينالوا عقابهم». (وكالة أنباء قوات الحرس – فارس).

ان تصريحات بور محمدي أحد أكثر السفاحين بين مسؤولي نظام الملالي ومن المسؤولين الرئيسيين عن مجزرة 30000 سجين من المجاهدين و المناضلين في عام 1988 تشير الى النوايا الشريرة التي يضمرها نظام الملالي والحكومة الصنيعة لهم بالعراق لتنفيذ مجزرة كبيرة في ليبرتي وهذا تحذير الى مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة للعمل الفوري والفعال لحماية سكان مخيم ليبرتي.
ان النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران وهو في انحدار السقوط ومثقل بالأزمات القاتلة خاصة تصاعد الاحتجاجات الشعبية ولكي يفزع وينكل المواطنين ويشدد جو الارهاب يجد مخرجه الوحيد في قتل أعضاء مجاهدي خلق  الذين هم مصدر الهام لنضالات الشعب الايراني. ويخطط النظام تنفيذ هذه الاجراءات الاجرامية في ظل واستغلال المفاوضات النووية لكسب صمت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة لكي يتحمل أقل ثمن لأعماله الاجرامية.

وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قد أعلن في 2 مارس/ آذار حسب ما أورده (موقع المجلس الأعلى الاسلامي للعراق 2 مارس/ آذار).: «طبقا للأتفاقية الموقعة بين ايران والعراق على تبادل السجناء فانه يمكن لإيران المطالبة بتسليم أعضاء منظمة مجاهدي خلق». و«اذا طلبت ايران تسليم أعضاء منظمة مجاهدي خلق فان العراق سوف يقوم بتسليمهم إليها». (وكالة أنباء فارس، 2 مارس/آذار 2014).

عقب ذلك فورا طالب ممثلو السكان والمحامون ووفود برلمانية ومدافعو حقوق الانسان برد فعل حازم وواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة على هذه التصريحات الغير قانونية الا أن تجاهلهم أدى وبعد اسبوع  من ذلك الى أن يتشجع كبير الجلادين بورمحمدي على تكرار مثل هذه التصريحات الاجرامية.

وكان ممثل السكان قد كتب يوم 2 مارس/ آذار الى الأمين العام والمسؤولين الأمريكيين: تأتي تصريحات وزير العدل العراقي فيما «ان التحذيرات المتكررة للسكان وممثليهم طوال عام 2013 تجاه مخططات النظام الايراني والحكومة العراقية لتنفيذ حمام الدم في أشرف وليبرتي قد لاقت اهمالا ولم يتخذ أي اجراء رادع. لذلك ونيابة عن سكان مخيم ليبرتي ولمنع وقوع كارثة انسانية أخرى أطلب منكم احالة الحالة الى مجلس الأمن الدولي».

اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف المدعومة من 8000 عضو في الولايات المتحدة واوربا قد كتبت رسالة في 4 آذار/ مارس من قبل  محامي سكان ليبرتي الى الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين و السيدة اشتون ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحذرت من أن  «هذه البيانات غير قانونية اطلاقا و في خرق صارخ للمواثيق الدولية، بضمن ذلك إتفاقيات جنيف، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب، والعديد من البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. كما ان هذه البيانات تعد خرقا صارخا لمذكّرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2011 والتي تضمن أمن وسلامة السكان الى حين  نقلهم إلى البلدان الثالثة». التحذير يؤكد على أن هذه التصريحات  «جريمة خطيرة تستدعي الملاحقة في  الهيئات الدولية» وصرحت على أن « سكان مخيم ليبرتي كلهم أشخاص محميون  تحت إتفاقية جنيف الرابعة. وحسب البيانات العديدة  الصادرة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كلهم لاجئون  أو طالبو اللجوء و يتمتّعون بالحماية الدولية».

استرون استيفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي وفي رسالة الى مسؤولي الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة كتب يقول: يأتي هذا التصريح في وقت تفيد تقارير عديدة عن مصادر عراقية وايرانية اتصالات وحوارات مكثفة بين النظام الايراني والحكومة العراقية بشأن «مساعدة إيرانية إلى المالكي لقمع انتفاضة الشعب العراقي خصوصا في محافظة الأنبار» و… «بالمقابل وعدت الحكومة العراقية بدعم نظام بشّار الأسد بالكامل وتقديم تنازلات اقتصادية واسعة  إلى النظام الإيراني، لممارسة الضغط وتصعيد المضايقات  ضد سكان ليبرتي، وبذل كل الجهود لطردهم أو اعتقالهم أو تسليم سكان المخيم الى ايران».

وطالب استرون استيفنسون في هذه الرسالة احالة حالة ليبرتي من قبل أمريكا والأمم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي لتفادي وقوع مجزرة انسانية أكبر واتخاذ قرارات ملزمة ضمانا لأمن وسلامة سكان ليبرتي واتخاذ اجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الأمن لهم واطلاق الرهائن الأشرفيين السبعة من مجاهدي خلق واجراء تحقيق مستقل ومحايد بشأن الجريمة في الأول من ايلول/سبتمبر 2013 في أشرف.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
11مارس/آذار 2014

 

اخبار ايران: تصريحات الملا بور محمدي بشأن تسليم مجاهدي خلق

سياسيين وبرلمانيين عراقيين يحذرون من حصار ليبرتي

اصوات الاستغاثة من مخيم ليبرتي تتصاعد والحكومة العراقية تنتقم
العراق للجميع – بغداد/ سرمد موسى/..حذر ناشطون وشخصيات سياسية وبرلمانية عراقية من انهيار الوضع الانساني في مخيم ليبرتي الذي تقطنه المعارضة الايرانية في العاصمة العراقية بغداد، في وقت اكدت مصادر مطلعة ان الحصار الذي تفرضه الحكومة العراقية على هؤلاء اللاجئون وصل الى مراحل خطيرة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية واي خدمات اخرى انسانية حيث استغل طاقم الحكومة العراقية الحصار الاعلامي على هؤلاء لتمرير اجندتها بتجويع وتكبيد هؤلاء خسائر فادحة في الارواح والبنية التحتية للمخيم من اجل رفع الراية البيضاء للنظام الايراني الذي يبذل اموال طائلة بهذا الجانب.

وقد ندد نواب عراقيون بهذه الماساة التي تحدث يوميا في هذا المخيم فضلا على استنكار منظمات محلية ودولية بهذه الاعمال المشينة التي يتم من خلالها انتهاك كافة مباديء حقوق الانسان,ان حرمان هؤلاء من وصول الغذاء لهم لعدة ايام في سبيل اتلافها   تعد جريمة وحشية يرفضها المجتمع الدولي وكذلك منع هؤلاء من الحصول على أي معالجة طبية يؤكد ان الجريمة بهذا المخيم باتت واضحة خاصة وان الحصار الطبي وعدم وصول الادوية ومنع المرضى الى الوصول الحر الى الخدمات العلاجية وتأخير عملية معالجة المرضى لحد الآن قد أدى الى وفاة 18 من سكان أشرف وليبرتي بطريقة الموت البطئ.

لكن للاسف الامم المتحدة لم تحرك ساكن بهذا الخصوص كما يرى مراقبون, وقد القى ساسة عراقيون باللائمة على هذه المنظمة الدولية لانها وقفت موقف المتفرج تجاه سلسلة من الجرائم في مخيم ليبرتي التي لو حدثت في مكان اخر لهزت وجدان العالم,وفي هذا السياق ذكر لاجئون بنفس المخيم ان “ضباط”يعملون لصالح مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي يتحكمون بمصير الاف من اللاجئين ويمنعون وصول عجلات التنظيف وسحب مجاري الصرف الصحي في اطار خطة للضغط على هؤلاء وتركيعهم والرضوخ الى مطالب النظام الايراني.

ورغم ان الشعب العراقي قد قال كلمته بهذا الخصوص معلنا دفاعه عن ساكني مخيم ليبرتي والتضامن معهم باعتبارهم ضيوف للشعب العراقي فان الحكومة العراقية تصر على الاساءة لهؤلاء بمختلف الطرق الغير اخلاقية بهذا الشان,في وقت اصوات الاستغاثة تتصاعد من هذا المخيم يوميا من اجل انقاذهم من موت محقق جراء الحصار الوحشي الذي حول حياتهم الى جحيم لاينتهي,لكن هذه المرة ليس بقتلهم بالصواريخ والقذائف بل من خلال التجويع والحصار الطبي والخدماتي.

 

اخبار ايران: سياسيين وبرلمانيين عراقيين يحذرون من حصار ليبرتي

إمعان في الانبطاح وسفك الدماء

الجديدة – عزيز الحاج: عالج الأستاذ داوود البصري في مقاله الأخير، وأصاب، تصريحات الوزير الشمري عن استعداد الحكومة العراقية لتسليم اللاجئين الإيرانيين من مجاهدي خلق للسلطات الإيرانية فيما لو طلبت ذلك.

إن الشمري وحكومته وقوات سوات والمليشيات الشيعية المسلحة، ومن ورائها فيلق القدس، لا ترتوي من دماء هؤلاء اللاجئين، الذين تضمن القوانين والاتفاقيات الدولية أمنهم وسلامتهم، وتطلب حسن التعامل معهم. أجل، كأنما لم تُقترف مجازر أشرف المتتالية منذ 2009 والعدوان المتكرر على ليبرتي وقطع  المواد الطبية والعلاج وخطف النساء والرجال وعدم تحصين معسكر لبيبرتي لصد صواريخ البطاطيين والخزعليين والعامريين. ترى ما ذنب هؤلاء الذين المناضلين سوى معارضتهم لنظام الخمينية الدكتاتوري الدموي، الذي نكل بجميع قوى الثورة الإيرانية المتطلعة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واحدة بعد الأخرى.

وكان قد نفذ في عام واحد إعدام ثلاثين ألف سجين من مجاهدي خلق. الخمينية خطفت ثورة الشعب لتقيم نظام الاستبداد الشمولي، وإرجاع إيران لعهود الكهوف، وممارسة إرهاب الدولة في الداخل وفي المنطقة، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع القاعدة، في العراق وغير العراق. والحكم العراقي الراهن منبطح برضاه وعن طواعية أمام نظام الفقيه والجنرال سليماني، وما تصريحات هذا الشمري غير إمعان معيب ومرعب في الانبطاح دون أي اعتبار لسيادة العراق ومشيئة أهله.

مربع نص: اللاجئون الإيرانيون من مجاهدي خلق في العراق هم أمانة في أعناق العراقيين الأخيار وكل المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة. وإن جميع هذه الأطراف يجب أن تقف بحزم ضد الممارسات الدموية الشنيعة التي تقترف، والتي في النية اقترافها، بحق هؤلاء المناضلين العزل.وإذا كانت شريحة من مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق قد التزمت لحد اليوم الصمت المرفوض تجاه هذه الجرائم، فإن تصريحات هذا الشمري يجب أن تكون صفارة تحفيز وتنبيه لكي يتحرك جميع الأخيار في العراق وخارجه لوقف معاناة هؤلاء، وللجم الممارسات الدكتاتورية والدموية للحكومة العراقية. وإن التحرك الشعبي في هذه القضية مرتبط بالتحركات المطلوبة لإدانة تداعي الأمن وانتشار الإرهاب والفساد والاعتداء المتكرر على الحريات العامة والشخصية والمولاة المطلقة لإيران، ولاسيما هذا القانون الشمري القرون- أوسطي، المعروف باسم القانون الجعفري.

اخبار ايران: إمعان في الانبطاح وسفك الدماء

جهود حثيثة للحد من الظاهرة المتفاقمة

مواقع التواصل والعفو أمل المحكومين بالإعدام في إيران
تظاهرة احتجاجية في باريس رفضًا لعقوبة الإعدام في إيران
ايلاف –  لميس فرحات : يعوّل رافضو عقوبة الإعدام على النفور الشعبي المتزايد من هذا العقاب، وكذلك انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تترجم استنكار الناشطين لهذه العقوبة اللاإنسانية وتساهم في تسليط الضوء عليها عالميًا فإدانتها بشدة تمهيدًا لإلغائها يومًا ما.

الإعدام هو العقوبة الأكثر شيوعًا في ايران، حيث يجذب تنفيذ هذا النوع من الأحكام الكثير من المتفرجين، إنما أيضًا في الوقت عينه الكثير من الرافضين. النشطاء يسعون بجهد إلى وضع حد لهذه الثقافة، لا سيما أن إيران هي الدولة الأكثر تنفيذًا لحكم الإعدام بعد الصين. وفي ظل المجتمع المغلق على نفسه، لا يجد النشطاء الحقوقيون سوى وسائل الإعلام الاجتماعي منبرًا لهم للتعبير عن رفضهم للإعدام والتنديد بهذا النوع من العقاب، ولتعديل القوانين التي بموجبها تتم المطالبة به.

المحكوم بالإعدام لا يجد من ينقذه، ربما باستثناء العفو، الذي قد يمنح له من ذوي الضحية، كحال الشاب صافار أنجهووتي، الذي حكم عليه بالموت، وهو في سن 17 عامًا، وينتظر العفو عنه اليوم، بعدما بلغ الرابعة والعشرين. أنجهووتي من عائلة فقيرة في أحد أحياء طهران، وكان مراهقًا عاديًا، يساعد والده على التفتيش في القمامة في شوارع المدينة بحثًا عن أي شيء ذي قيمة ليبيعه. لكنه كان أيضًا موهوبًا في إصابة الأهداف بالسكين، إذ يقول أصدقاؤه إن بإمكانه أن يصيب الهدف من على بعد 30 قدمًا.

هذا ما حدث قبل سبع سنوات عندما فقد أعصابه بسبب خلاف مع أحدهم، فرماه بسكينه، التي أصابت رقبته، فمات على الفور. وكما تجري العادة في إيران، أدين الشاب بسرعة، وحكم عليه بالإعدام، على الرغم من صغر سنه، ليجد نفسه بانتظار الموت في أحد أكبر سجون البلاد. في هذا السياق، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن معظم المُدانين الإيرانيين كانت هذه نهاية قصتهم، لا سيما وأن العام الماضي حمل معه أكثر من 600 مدان بالإعدام.

لحسن حظ أنجهووتي، فقد كان هذا الشاب المستفيد الأكبر من اثنين من الاتجاهات المتطورة في المجتمع الإيراني، الأول هو النفور المتزايد من  عقوبة الإعدام، والثاني هو انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية، وبالتالي زيادة القدرة على التعبير عن رفض هذا الحكم.
الحرية “كاش”

النظام الإيراني يتبنى قوانين تسمح للمجرمين المدانين، وحتى القتلة منهم، بشراء حريتهم من عائلة الضحية، وذلك في شكل فدية أو مبلغ معيّن من المال، تحدده العائلة، وبالتالي يصير بإمكان المُدان الحصول على العفو. وبفضل حملة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، استطاعت عائلة أنجهووتي الفقيرة من تأمين المال لدفع مبلغ 50 ألف دولار، الذي طلبه أقارب الضحية. وبعد الهروب من حبل المشنقة ثلاث مرات عبر الطعون، حصل أنجهووتي على العفو، الذي من المقرر أن يطلق سراحه في أي يوم.

على الرغم من جهود النشطاء والحملات، التي تطالب بإلغاء هذه العقوبة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، مثل “فايسبوك” و”تويتر”، يبقى الإعدام الشكل الأساسي للعقوبة في إيران، ويتم تنفيذه علنًا في بعض الأحيان. وتقدر الأمم المتحدة حالات الإعدام في إيران ما بين 500 و625 في عام 2013، ومن بينهم 28 امرأة، مما يجعل إيران الدولة الأكثر تنفيذًا في العالم لهذا الحكم بعد الصين، وتفرض هذه العقوبة على كل من يساهم في تهريب وبيع المخدرات أوالقتل والشذوذ أو “معاداة الله”، وهي تهمة دينية لها العديد من التفسيرات.

في محاولة للحد من هذه الظاهرة الشائعة، يقوم النشطاء السياسيون، الذين يرفضون عقوبة الإعدام، بالسعي عبر وسائل الإعلام الاجتماعية إلى كسب تأييد شعبي رافض للإعدام. لكن الشنق العلني لا يزال يجذب المئات من المتفرجين، على الرغم من أن الطبقة المتوسطة، التي تمثل غالبية الشعب الإيراني، ترفض عقوبة الإعدام.

هذه الجهود تصطدم بالطبيعة المتعنتة للنظام الايراني بقيادة روحاني، التي ترفض كل من ينتقد سياستها، مبررة أحكام الإعدام الهائلة بأنها نتيجة لاضطرارها لمحاربة تجار المخدرات.بصيص الأمل الوحيد في هذه القضية كان في عام 2012، عندما وافق المجلس الحارس للدستور على تعديل قانون العقوبات للمجرمين عبر إلغاء عقوبة الإعدام لمرتكبي “الجرائم التقديرية”، أي التي لا تتعلق بالقتل أو ما شابهه. لكن هذا لم يمنع صدور أحكام الإعدام ضد الكثيرين، وذلك وفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي أشارت إلى صدور هذا الحكم بحق أكثر من 100 شخص.

السلطة القضائية في إيران أو ما تسمى بمحكمة الدية لا تحبذ تدخل المتطوعين في العملية القانونية، بحجة أن هذا التدخل يمكن أن يقوّض “الحق الإسلامي” للضحايا بالانتقام.

اخبار ايران: جهود حثيثة للحد من الظاهرة المتفاقمة